افزایش شدید قیمت نهادهها، کمبود نقدینگی و سختگیری دستگاههای دولتی، صنعت قطعهسازی کشور را با بحران جدی روبهرو کرد. همزمان با کاهش تولید و درآمد کارخانهها، اختلاف شدید حقوق کارگری با هزینههای زندگی باعث شده کارگران ماهر زمان کمتری در کارگاه بمانند و برای تامین معاش به کارهای کاذب و مسافرکشی اینترنتی روی آورند. حمایت نکردن از تولید و چرخش واسطهها در بازار مواداولیه، امنیت شغلی و توان فنی این صنعت مهم را در معرض خطر قرار داده است.
چالش نیروی کار و بلاتکلیفی در خطوط تولید
محمود نجفیسهی، تولیدکننده قطعات خودرو با اشاره به روند فزاینده چالشهای صنعت در گفتوگو با «دنیایخودرو» اظهار داشت: «متاسفانه بهدلیل بلاتکلیفی کامل در تامین ورودیها و مواداولیه، حجم تولید واحدهای صنعتی رو بهکاهش است و کارفرمایان ناخواسته با تعدیل و کاهش نیروی انسانی مواجه شدهاند. البته در استان سمنان چالش نیروی کار متفاوتتر است؛ چراکه پیشتر بخش عمدهای از نیروی کار از استانهای شمالی به این منطقه مهاجرت میکردند؛ اما با دگرگونی شرایط اقلیمی و کشاورزی شمال، این مهاجرت به شدت تقلیل یافته و جذب نیروی کار جدید با بحرانی جدی روبهرو است.»
این فعال صنعتی درباره جذب نیروی کار در این استان تصریح کرد: «همزمان با تعدیل نیرو در بخشهایی از صنعت، چند واحد صنعتی بزرگ با تمام توان و ارائه مشوقهای مالی، نیروها را به سمت خود جذب میکنند که این امر موازنه را به هم زده است. با این حال، ریشه اصلی گرفتاریها در رهاشدگی بخش تولید نهفته است؛ وضعیتی که در آن هیچ تولیدکنندهای امکان برنامهریزی برای روزهای آینده را ندارد. تقلیل نیرو توسط کارخانجات صرفا تلاشی برای کاستن از بارهای مالی سنگین است تا واحدها بتوانند با حداقل هزینهها به بقای متزلزل خود ادامه دهند.»
جزیرهای عمل کردن دستگاههای اجرایی
نجفیسهی با انتقاد از ناهماهنگیهای حاکم بر نهادهای دولتی گفت: «دستگاههای اجرایی هیچگونه ملاحظهای نسبت به وضعیت بنگاههای تولیدی ندارند و با عملکرد جزیرهای، فشارهای شدیدی وارد میکنند. در گذشته کارفرما فهرست حقوق را تسلیم میکرد و یک ماه فرصت قانونی برای پرداخت حق بیمه داشت؛ حتی درصورت بروز جریمه، ارسال بهموقع فهرست باعث حفظ سابقه کارگر و جلوگیری از آسیبهای ناشی از حوادث احتمالی میشد. اما تامین اجتماعی رویه را به سمتی تغییر داده که تا کل حق بیمه واریز نشود، فهرست بیمه کارکنان پذیرفته نمیشود.»
این تولیدکننده قطعات خودرو با اشاره به برهم خوردن زنجیره منطقی فعالیت صنعتی تاکید کرد: «اولویتهای چرخه تولید بهطور کامل معکوس شده است. در نظام سالم صنعتی، ابتدا مواداولیه تامین و دستمزد کارگر پرداخت میشود، سپس تولید صورت گرفته و درنهایت هزینههای بیمه، مالیات و قبوض آب، برق و گاز تسویه میشود؛ اما امروز دستگاههای خدماتی بدون کمترین ملاحظهای برق و گاز واحدها را قطع میکنند و سامانههای دارایی و بیمه بیوقفه در حال ارسال اخطاریههای پیاپی هستند که این تنشها هرگونه آرامش ذهنی را برای هدایت بنگاه و رسیدگی به امور معیشتی کارگران از بین میبرد.»
سیاستگزاریهای موجود به طور مستقیم و غیرمستقیم نیروی کار را تشویق میکند که حداقل زمان ممکن را در کارخانه بماند و سپس جذب کارهای کاذب، دلالی یا مسافرکشی اینترنتی شود
گرایش نیروی کار به مشاغل کاذب
این پیشکسوت صنعتخودرو، با تمرکز بر افت بهرهوری و کاهش ساعت مفید اشتغال اظهار داشت: «سیاستگزاریهای موجود بهطور مستقیم و غیرمستقیم نیروی کار را تشویق میکند که حداقل زمان ممکن را در کارخانه بماند و سپس جذب کارهای کاذب، دلالی یا مسافرکشی اینترنتی شود. از کل ۸۷۶۰ ساعت زمان در طول سال، کارگر تنها حدود ۱۹۴۴ ساعت – معادل ۲۲ درصد از کل زمان سالانه – در محیط کارخانه حضور دارد. به بیان دیگر، متوسط ساعت کار سالانه کمتر از ۶ ساعت در روز است و حتی تعهد ۴۴ ساعت کار هفتگی بهدلیل تعطیلات پیدرپی به زیر ۳۶ ساعت میرسد.»
این کارآفرین صنعتی با اشاره به شکاف عمیق درآمدی و تاثیر بازارهای موازی تایید کرد: «نیروی کار با ساعات تقلیلیافته فعلی قادر به اداره معیشت خود نیست و ترجیح میدهد ساعات بعدازظهر را در بسترهایی نظیر مسافربرهای اینترنتی سپری کند؛ جایی که کرایه یک مسیر مشخص از صبح تا عصر بهطور چشمگیری جهش مییابد. این سیگنالهای درآمدی نامتعارف، کارگر صنعتی را از محیط پایدار تولید دور ساخته و بسترساز فرار از تعهدات کارگاهی شده است؛ رفتاری که ناشی از نبود هماهنگی میان سطح حقوق دریافتی و هزینههای فزاینده زندگی است.»
انحراف از اصول بالادستی و مطالبات مالیاتی غیرمنطقی
نجفیسهی، نماینده اسبق کارفرمایان در تشکلهای کشوری با یادآوری سوابق اجرایی خود افزود: «در طول سالها فعالیت در مراجع تصمیمگیری مشاهده کردهام که ساختار اجرایی دقیقا خلاف راهبردهای کلان حمایت از تولید ملی گام برمیدارد. برای پرداخت بیمه و مالیات، کارفرما نیازمند خلق درآمد پایدار است؛ اما با چند صد برابر شدن قیمت نهادهها، تأمین نقدینگی به سدی بزرگ بدل شده است. در نشستهای رسمی اتاق بازرگانی، راهکارهای گذشته به مدیران ارشد گوشزد میشود، اما کمترین ارادهای برای یادداشت یا پیگیری این پیشنهادها از سوی تصمیمگیران بهچشم نمیخورد.»
این تولیدکننده قطعات خودرو با انتقاد از تفوق منافع فردی بر منافع کلان اقتصادی تصریح کرد: «متاسفانه در اغلب تشکلها، منافع صنفی و شخصی بر منافع ملی مقدم شده است. صنعتخودرو اگرچه بهدلیل ابعادش پیوسته زیر ذرهبین قرار دارد، اما تمام صنایع کشور با بلاتکلیفی یکسانی روبهرو هستند. بهعنوان نمونه، مواداولیهای که در مقطعی کیلویی ۴۰۰ هزار تومان تامین میشد، به بیش از یکمیلیون و ۶۰۰ هزارتومان رسید و درنهایت همان را هم عرضه نکردند؛ درحالی که بخشهای بازرگانی و خدماتی کالاها را نقد و به دلخواه قیمتگذاری میکنند، تولیدکننده مقید به مهار قیمت و نظارت دستوری باقی مانده است.»
وقتی قدرت خرید مصرفکننده افت میکند، تقاضا برای خرید اقلام مصرفی، پوشاک، لوازمخانگی و درنهایت خودرو به حداقل ممکن میرسد. درنهایت افت خرید عمومی، تقلیل تیراژ تولید، کاهش چشمگیر فروش و تنزل درآمدهای صنعتی را به دنبال دارد
توزیع رانتی مواداولیه در بورس
این فعال صنعتی با ارائه راهکار جهت توزیع مستقیم مواداولیه گفت: «برای نجات واحدهای تولیدی، پتروشیمیها و مجتمعهای فولادی باید مراکز توزیع منطقهای در استانها ایجاد کنند و سهمیهها بدون واسطه در اختیار کارگاهها قرار گیرد. در شرایط فعلی، عرضه مواداولیه در بورس کالا موجب شده کالا چندین دست میان دلالان بچرخد تا با سودهای گزاف به دست قطعهساز برسد. قطعهساز برای حفظ دهها کارگر خود ناچار به تحمل این هزینههاست؛ اما با ادامه این روند، ریزش نیرو اجتنابناپذیر بوده و تبدیل یک پرداختکننده حق بیمه به مستمریبگیر صندوق بیکاری، بحران سازمان تامین اجتماعی را تشدید خواهد کرد.»
این کارشناس حوزه تولید با مرور آسیبهای ساختاری گذشته به منابع بیمهای تاکید کرد: «واگذاری بنگاههای زیانده و مصادرهای به جای بدهی سهم ۳ درصدی دولت به صندوق تامین اجتماعی در دولتهای پیشین، بار مضاعفی بر دوش این مجموعه گذاشت. افراد صاحبنام و متخصصی که برای اصلاح هلدینگهای وابسته به این صندوق مامور شدند، بهدلیل عمق ریختوپاشها و نابسامانیهای ساختاری، در کوتاهمدت ناچار به ترک مسئولیت شدند؛ سرمایههایی که میتوانست پشتوانه واقعی بخش مولد باشد، درگیر سوءمدیریت ساختاری شد و ترکشهای آن مستقیم به بخش صنعت اصابت کرد.»
انحراف اعتبارات بانکی و بنبست تسویه مطالبات
نجفیسهی با اشاره به سهمبندی نامناسب تسهیلات بانکی تصریح کرد: «شورای پول و اعتبار و بانکمرکزی باید دستکم ۶۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی را به بخش تولید اختصاص دهند و از انتقال نقدینگی به بخشهای خدمات و واسطهگری ممانعت بهعمل آورند. پیش از این نیز سهمیهبندی منابع اجرا شده بود و هماکنون نیز قابل پیادهسازی است. همچنین در بخش مواداولیه، مشابه الگوی پیشین فولاد مبارکه، ایجاد نمایندگیهای رسمی جهت خرید خرد و کلان، نیاز قطعهسازان را بدون پرداخت باج به سوداگران بورسی برطرف خواهد کرد.»
این قطعهساز پیشکسوت با اشاره به سنگاندازیهای اداری در تسویه بدهیها تایید کرد: «درحالی که در تاریخ ۲۸ مرداد تمام بدهی خود را به تامین اجتماعی به صورت نقدی واریز کردم، مسدود ماندن حسابهای بانکی شرکت تا مدتها پس از تسویه کامل ادامه یافت. افزون بر این، برای شرکتی که هیچگونه فعالیت اقتصادی نداشته و فقط هزینههای ثبتی و پلمب دفاتر دارد، اوراق تشخیص مالیات بر ارزش افزوده صادر میشود. این تعارضات آشکار نشان میدهد که دستگاههای اجرایی در مسیر همراهی با بخش واقعی اقتصاد گام برنمیدارند و کارفرما مدام باید عدمفعالیت خود را اثبات کند.»
جبران کسری بودجه با تورم و زنجیره رکود فراگیر
این تولیدکننده قطعات خودرو با اشاره به ریشههای اصلی رکود حاکم بر بازار اظهار داشت: «مسئولان از ریشه و ابعاد تمامی این موانع بهطور دقیق آگاه هستند؛ اما سیاستهای اجرایی در جهت عکس منافع تولید اتخاذ میشود. دولتها بهجای اداره کشور از طریق درآمد حاصل از مالیات بر تولید فعال، با اتکا به سازوکار تورمزا درصدد جبران کسری بودجه خود برمیآیند؛ رویکردی که اثرات مخرب آن بلافاصله دامنگیر صنایع شده و توان خرید اقشار جامعه را بهشدت تحلیل میبرد.»
این فعال حوزه صنعت در تشریح پیوستگی این بحران فراگیر افزود: «وقتی قدرت خرید مصرفکننده افت میکند، تقاضا برای خرید اقلام مصرفی، پوشاک، لوازمخانگی و درنهایت خودرو به حداقل ممکن میرسد. افت خرید عمومی، تقلیل تیراژ تولید، کاهش چشمگیر فروش و تنزل درآمدهای صنعتی را بهدنبال دارد. تمام این بخشها اجزای یک پیکره واحد و پیوسته هستند؛ رها کردن تولید به حال خود و فشار مضاعف اداری بر صنعتگران، این زنجیره را بهمرز اضمحلال کشانده است؛ درصورتی که رونق پایدار تنها از مسیر احیای تولید ملی محقق خواهد شد.»
